به نقل از «آفتاب»

کارگرانی که «نوروز» ندارند!

تاریخ انتشار: ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۶۶۶۶۹

آفتاب‌‌نیوز :

کارگران واحدهای کوچک از بسیاری از مزایای قانونی محرومند؛ یکی از این محرومیت‌ها، به حق برخورداری از تعطیلات رسمی بازمی‌گردد که در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و به خصوص اصناف، کارگران از این حق بدیهی محروم هستند؛ حق نفس کشیدن در تعطیلات برای تجدید قوا و بازذخیره انرژیِ از دست رفته در طول سال!

قانون کار در ارتباط با تعطیلات رسمی چه می‌گوید؟

قانون کار، در ارتباط با تعطیلات رسمی صراحت دارد و تاکید می‌کند که نباید کارگران را به «اضافه کار اجباری» واداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۶۳ قانون کار، به صراحت می‌گوید که همه تعطیلات رسمی کشور، شامل حال کارگران می‌شود. این ماده می‌گوید: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

بنابراین نمی‌توان کارگران را در ایام تعطیلات رسمی از جمله «نوروز» به کار اجباری واداشت یا آن‌ها را تهدید کرد که اگر کار نکنند مشمول تعدیل و اخراج می‌شوند.

با این حال، کارگران بسیاری هستند که مجبور شده‌اند در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ علیرغم میل باطنی خود کار کنند؛ این در حالیست که شرط رضایت کارگر برای کار در ایام تعطیل یا پرداخت ۴۰ درصد مزد اضافی برای ایام تعطیلات، رعایت نشده است. این کارگران به کار در ایام تعطیل راضی نیستند و کارفرما نیز اعلام کرده است همان مزد عادی را برای روزهای تعطیلی حتی روز سال تحویل می‌پردازد اما اگر کارگری از کار طفره برود در صورتیکه کارش خیلی مورد نیاز مجموعه باشد، حقوقش نصف می‌شود و در غیر این صورت، «حتماً» در سال ۱۴۰۰ باید منتظرعدم تمدید قرارداد و تعدیل باشد!

شرایطِ «ارجاع کار اضافی به کارگر» چگونه است؟

قانون کار صراحت دارد که کارگران را نمی‌توان به کار اجباری در ایام تعطیل واداشت. کاردر ایام تعطیل، مشمول حکمِ «کار اضافی» است و ماده ۵۹ قانون کار، الزامات ارجاع کار اضافی به کارگررا مشخص کرده است:

ماده ۵۹ قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف- موافقت کارگر.

ب- پرداخت (۴۰٪) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

بنابراین اگر کارگران مجبور شوند در روز تعطیل یا جمعه کار کنند، باید ۴۰ درصد بیشتر از روز عادی کار کنند و اگر این کار کردن، مشمولِ «ارجاع کار اضافی» باشد، باید حتماً رضایت کارگر جلب شده باشد.

اما ارجاع کار اضافی به چه مفهوم است؛ اگر شرایط و مقتضیات یک شغل اقتضا کند که کار در روزهای تعطیل باید تداوم داشته باشد مثلاً در جمعه‌ها، البته به این شرط که حق برخورداری از تعطیلات به روز دیگر موکول شده باشد، این شرایط باید در قرارداد کار کارگر ذکر شود. در این صورت، وقتی در قرارداد کارگر ذکر شده باشد نیازی به جلب رضایت نیست اما وقتی در قرارداد ذکر نشده، درخواست برای کار کردن در جمعه یا ایام نوروز، مشمول ارجاع کار اضافی است و باید حتماً رضایت کارگر جلب شود.

تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار در ارتباط با کارهایی با ماهیت خاص و نیاز به کار در تعطیلات می‌گوید: «در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل‌ عدم استفاده از تعطیل روز جمعه (۴۰٪) اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد».

اما وقتی ماهیت کار «خاص» نیست، نمی‌توان کارگر را اجبار کرد که در روز تعطیل حتماً کار کند این الزام قانونی اما، در بسیاری از کارگاههای کشور به خصوص کارگاه‌های کوچک و زیرپله‌ای رعایت نمی‌شود.

کارگری که تعطیلات ندارد!

«سعید» کارگر انبارداری یکی از تولیدی‌های پوشاک در تهران است. او که با «پایه حقوق وزارت کار» مشغول به کار است از اجبار برای کار کردن در ایام نوروز حتی در روز سی اسفند که سال تحویل است، خبر می‌دهد و می‌گوید: بدون اطلاع قبلی و بدون اینکه توافقی حاصل شده باشد یا در قراردادمان ذکر شده باشد کارفرما یک روز حدود بیستم اسفند، سرزده به کارگاه یا همان انبار آمد و گفت: از آنجا که فروشندگان و مغازه‌های پوشاک در طول عید باز هستند و حتی روز سال تحویل هم تعطیل نمی‌کنند انبار هم باید باز باشد و شما همه باید همگی سر کار بیایید. اگر نیایید، سال بعد باید منتظر کاهش حقوق فروردین یا حتی تعدیل وعدم تمدید قرارداد خود باشید!

به گفته او کارفرما حتی حاضر نشده که کار را شیفتی کند و هر روز فقط تعدادی از کارگران سر کار بیایند. او خواسته انبار با تمام ظرفیت به کار ادامه دهد و هر روز، همه کارگران سر کار حاضر باشند!

سعید اضافه می‌کند: کارفرما حتی پرداخت ۴۰ درصد مزد بیشتر برای ایام تعطیلات نوروز را قبول ندارد؛ اما از آن سو تهدید کرده اگر نیایید از دستمزد خبری نیست!

این کارگر انبارداری اضافه می‌کند: من و هیچ کدام از همکارانم برای کار کردن در روزهای تعطیل نوروز، رضایت نداریم و حتی از قبل، از این موضوع اطلاع نداشتیم. حالا به نظر می‌رسد اگر نخواهیم سال ۱۴۰۰ بیکار شویم، باید تن به این احبار بدهیم؛ انگار هیچ چاره دیگری نداریم!

این کارگر مثل بسیاری از همتایانش که در کارگاه‌های کوچکِ زیر ده نفر یا در اصناف و مشاغل خرده پا کار می‌کنند، خواستار نظارت بیشتر بازرسان کار بر عملکرد کارفرمایانِ این کارگاه‌هاست. او می‌گوید: باید نظارت کنند تا ما این چنین استثمار نشویم. کارگری که پایه حقوق وزارت کار را می‌گیرد و قراردادش سه ماهه است، چگونه می‌تواند برود اداره کار و از جور کارفرما، شکایت کند؟!

در نگاه سعید، مثل بسیاری از کارگرانِ بی‌ثبات کار و فاقد امنیت شغلی، امکان شکایت به ادارات کار و هیات‌های حل اختلاف این نهاد، یک «امکان انتزاعی و غیرقابل تحقق» است.

او می‌گوید: طبق قانون حق شکایت داریم اما هیچ کس ما را حمایت نمی‌کند که اگر رفتیم شکایت کردیم و کارفرما ما را به بهانه‌عدم نیاز، تعدیل کرد، بتوانیم سر کار بازگردیم و از نان خوردن نیفتیم! در نهایت من و امثال من مجبور هستیم روز عید هم در کارگاه باشیم، حتی نمی‌توانیم این روز را کنار خانواده‌هایمان باشیم!

نتیجه گیری

تعطیلات رسمی کشور براساس تقویم رسمی، حدود ۲۶ روز است که کارگران مشمول قانون کار باید از حق تعطیلی در تمام این روزها برخوردار باشند اما رواج بی‌ثبات کاری، گسترش اصناف کوچک و خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار به خصوص بازرسی کار، بسیاری از کارگران را از حق برخورداری از تعطیلات رسمی، محروم کرده است؛ آمار دقیقی از این دست کارگران نداریم؛ هیچ نهاد و مرجعی نیست که این کارگران بروند و بدون ترس از تعدیل و دردسر، تخلف کارفرما را گزارش بدهند یا ثبت کنند. بنابراین می‌توانیم استدلال کنیم صدها و هزاران کارگر و بی‌شک، صدها هزار کارگر مانند سعید هستند که نوروز ندارند و باید همه تعطیلات را سر کار حاضر باشند و حاضری بزنند!

اگر قانون رعایت شود کارفرما باید در قرارداد ذکر کند که اگر نیاز به کار در تعطیلات بود، رضایت کارگران جلب خواهد شد یعنی این کار اختیاری و با پرداخت ۴۰ درصد مزد اضافه صورت خواهد گرفت اما چه می‌شود کرد که در کارگاههای کوچک و زیرپله ای، چیزی که رعایت نمی‌شود همین «قانون» است!

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کارگران عید نوروز خط فقر کارگاه های کوچک ایام تعطیل تعطیلات رسمی رضایت کارگر قانون کار کار کردن برای کار ۴۰ درصد سر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۶۶۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.